مقالة: كيف تموت القوانين

- تيم وِو

أكتوبر، 2007

في الولايات المتحدة، يعد استخدام أي جهاز كمبيوتر لتنزيل محتوى فاحش جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات. ويجرم القانون الفيدرالي استخدام أي كمبيوتر عمومي داخل حدود الدولة لإرسال "أي كتاب أو مطوية أو صورة أو فيلم أو ورقة أو رسالة أو كتابة أو مطبوع أو أي مادة مشابهة تحتوي على مادة خليعة أو بذيئة أو قذرة أو داعية للفحش."

وهنا يمكن القول، أن معظم الرجال في الولايات المتحدة يعدون مجرمين قانونياً بموجب القراءة الواضحة للنظام الأساسي. من المعروف أن الإحصائيات المتعلقة بتنزيل "الصور الخليعة" غير أكيدة، ولكن وفقًا لبعض الاستطلاعات، اعترف 70 بالمائة من الرجال بزيارة المواقع الإباحية مرة على الأقل. وغالب الظن أن العديد من هذه المواقع فاحشة وفقًا لتعريف المحكمة العليا للفحش، أي "أنها وفقاً للمعايير المجتمعية تجذب اهتمام الشهواني بتصوير العملية الجنسية بطريقة واضحة للعيان وخالية من أي قيم علمية أو سياسية أو فنية أو أدبية جادة".

وعلى الرغم من وجود هذه القوانين، فلا نكاد نرى اليوم أي ملاحقات قضائية تسعى خلف المواد الإباحية الشهيرة. على مدى العقد الماضي ومن دون إلغاء قانون واحد، اسكنت الولايات المتحدة قوانينها الخاصة بالفحش للبالغين في غيبوبة طويلة بكل هدوء، متسامحة مع الانتهاكات المنتشرة دون أي إشعار أو اثارة لأي ضجة. وأما اليوم فقد أصبح لدى نظام ضبط الفَحش وجه جديد، حيث أنه يركز على "الإباحيات الضارة" (مثل المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال والمواد الإباحية ذات الطابع العنيف جدا أو المؤذي) والإباحيات في الأماكن العامة وفي وسائل الإعلام. ولقد حدث هذا التحول الهائل دون أي تدخل سياسي رسمي. وهذا يُظهر كيف تتغير القوانين في المجالات الحساسة مثل الفَحش في أمريكا لا بسبب أي تدخل مباشر بقدر ما يكون بسبب الإهمال.



في عام 1968، كانت صناعة المواد الإباحية في أمريكا شيئا غير معهود وصادم، وعلى إثرها أنشأ الكونجرس "القلق للغاية" لجنة بميزانية مليوني دولار للنظر في المشكلة المتنامية. وقد عادت اللجنة بنتائج مناقضة تمامًا لما أراد الكونجرس سماعه، وهو ما قد نستغرب سماعه اليوم. أسمت مجلة النيوزويك نتائج تلك اللجنة "نتائج اللجنة الفرعية المرعبة"، وقد خلصت النتائج أن المجتمع هو المشكلة والمُلام لا المواد الإباحية. كتبت اللجنة " ينبع غالب هذه المشكلة من عدم قدرة ورغبة الناس في مجتمعنا على الانفتاح والتعامل المباشر مع المواضيع الجنسية". لذا أوصت اللجنة بإصلاحين قانونيين: إلغاء جميع قوانين الفحش على مستوى الولاية والمستوى المحلي والفيدرالي، واستبدالها بقوانين جديدة لحماية الأطفال ولمراقبة الواجهة العامة للمجتمع. باختصار رأت اللجنة أن المواد الإباحية التي يُحتفظ بها في المنزل لا بأس بها، فقط يجب منعها من القصر وأن تكون بعيدة عن وسائل الإعلام.

عندما صدر التقرير في عام 1970، تسابق الرئيس نيكسون وبعض السياسيين لتشجيب الموضوع، وصفه نيكسون بأنه "إفلاس أخلاقي" وهدد: "ما دمت في البيت الأبيض، فلن يكون هناك تهاون في جهودنا الوطنية للسيطرة على الوساخة والقضاء عليها من الحياة الوطنية". صوّت مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة على رفض التوصيات. من الناحية القانونية، كانت آراء اللجنة ملغية من الاساس.

ولكن اليوم وبدرجة ملحوظة، اصبحت قوانين المواد الإباحية تُماثل بالتمام ما أوصت به لجنة 1970. فالملاحقة القضائية على صناعة المواد الإباحية بالكاد موجودة، وعوضاً عنها أصبحت كل الجهود موجهة نحو حماية الأطفال والتصنيف العمري في وسائل الإعلام العامة. وكل هذه التغيرات حصلت دون أي تغيير في القوانين. فما الذي حدث إذن؟

استمرت الملاحقات القضائية ضد منتجي المواد الإباحية بقوتها خلال عقدي السبعينيات والثمانينيات وبشكل أخص في بعض المناطق. بدأت المحكمة العليا في الستينيات بوضع تفرقة رسمية وقانونية بين البذاءة والفحش، مستثنية البذاءة بأنها "خطاب يحميه الدستور". ولكن في قضية ميلر ضد كالفورنيا عام 1973، أوضح وارن برجر Warren Burger -المُعَين من نيكسون- أن "المواد الفاحشة غير مشمولة تحت التعديل الأول من الدستور الأمريكي" ولن يكون هناك أي تشريع مشمول قضائي للمواد الإباحيات تحت أي محكة عليا، وهذا يشابه ما حدث مع تشريع الإجهاض في قضية رو ضد وايد. واستمرت الملاحقات القضائية خلال فترتي إدارة ريغان وبوش حيث رحبت بها لجنة ميس عام 1986، والتي رفضت معظم نتائج لجنة 1970.

ولكن في عقد التسعينيات، تباطأت عمليات ملاحقة المواد الإباحية قضائيا بشكل كبير حتى قاربت على الانقطاع، وقد كانت سنة 1994 هي نقطة التحول حسب الإحصاءات. وليس من الغريب أن تنحى الأمور هذ المنحى، فنادراً ما كان الرئيس كلينتون يخطب عن مساوئ العلاقات الجنسية والمواد الوسخة. وكما قال بروس تايلور Bruce Taylor - وهو أحد أبرز أعضاء النيابة في قضايا الفحش في البلاد – في الشبكة التلفزيونية الأمريكية PBS ذات مرة: "النائبة العامة جانيت رينو Janet Reno لم ترغب في استلام قضايا الفحش".

وأضاف تايلور أنه خلال فترة حكم كلينتون، كان صانعوا الأفلام الإباحية" يُحلقون عالياً! (ظانين) أن لا أحد يجرؤ على إيقافنا أو ملاحقتنا قانونياً، ووزارة العدالة لا تلقي لنا بال. نحن أحرار في انتهاك كل شيء واستغلال من نشاء". وعندما تولى الرئيس بوش الابن السلطة ظن الكثيرون أن الأمور ستعود إلى ما كانت عليه في الأيام الخوالي. في وقت مبكر من تلك الفترة كنت ستسمع عدة تعليقات مشابهة لما قاله المدعي العام جون آشكروفت في عام 2002:" إن وزارة العدالة ملتزمة قطعاً بمهمة ملاحقة قضايا الفحش". جُعلت قضايا الفحش أولوية، وتعهد آشكروفت John Ashcroft للكونجرس بحملة جديدة على الفحش، مشابهة لما كانت عليه القضية في الخمسينيات.

ولكن شيئا من ذلك لم يحدث. بل على العكس، تراجعت محاكمات البالغين في قضايا الفحش بشكل أكبر خلال فترة حكم الرئيس بوش الأولى. ربما يُعد جورج دبليو بوش أكثر رؤساء الولايات المتحدة تديُناً في تاريخ أمريكا. مع ذلك ورغم خطابات إدارته الرنانة، بقيت إدارته متغاضية مع الإباحيات أكثر مما كان عليه الأمر فترة الرئيس جيمي كارتر أو جون كينيدي. كيف وصل الأمر إلى ما عليه اليوم؟



أذهب واسأل أعضاء النيابة العامة الحاليين أو السابقين عن الموضوع، سترى كيف سيغطي المحادثة جو من التوتر. بعضهم سيبدأ الموضوع بهز يديه وإظهار ملامح الانزعاج، أحد أعضاء النيابة العامة السابقين في لوس أنجلوس يقول:" مثل هذه القضايا صعب جلبها للمحكمة، ولا تُعجب هيئة المحلفين" فتسأله، ألم يٌصرح آشكروفت بأنه سيحارب الإباحية وبأن المسألة أولوية وطنية؟ سيُقر حينها بقوله: " نعم صحيح".

يذكر العديد من أعضاء النيابة أحداث الحادي عشر من سبتمبر وتأثيرها على عملهم، ويضيفون بأن التدفق الهائلة لجميع أنواع المواد الإباحية والذي جاء مع ظهور الإنترنت في التسعينيات، جعل من المواد الإباحية المتداولة أشبه بنقطة من بين السواد الأعظم. يقول جو ديماركو Joe DeMarco وهو مدعي عام سابق في المنطقة الجنوبية لنيويورك: "هنا، عليك التعامل مع المواد البيضاء أولا [المخدرات]". أو مثل أندرو ديفو Andrew DeVore الذي عمل في المحكمة المحلية في المنطقة الجنوبية لنيويورك، حيث قال موضحاً: " كانت المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال مشكلة كبيرة من تلقاء نفسها، ولذا تركيزك ينصب بالنهاية عليها".

ويضيف ديماركو بأن الأمر لا علاقة له بكون صاحب القرار هو الرئيس أو النائب العام، لأن أعضاء النيابة أنفسهم لا يريدون تطبيق القانون من دون وجود أي ضرر مُسبق وواضح، حيث يقول: " لا أحد يريد تضييع الوقت في ملاحقة مجلات البلايبوي ونسخ عشيق السيدة تشاترلي". وأخبرني عضو نيابة سابق آخر عن كلام مشابه حيث قال: "برأيك، هل تريدنا أن نلاحق الإرهابيين أم شخص ما يقرأ إحدى المجلات الإباحية؟".

تغيرت وجهات نظر ديماركو وغيره كثيراً، فهم جاهزون لمحاربة المواد التي تتضمن العنف أو الأطفال، ولكن لأنهم اعتادوا على يحصل اليوم في المواد الإباحية المتداولة فهم لا يرونها كأمر مؤذي أو أمر قد يُلزم وجود عمليات ضبط أمني لها. أو كما لخصها لي أحد أعضاء النيابة السابقين: " إذا كانت الأفلام الإباحية تُعرض في فنادق الهوليداي إن والهيلتون، فماذا تتوقعنا فاعلين برأيك؟"

قدمت إدارة الرئيس بوش جهدا أخيراً في محاولة استعادة قوانين الفحش في منتصف العشرية الأولى من القرن الواحد والعشرين. ففي عام 2005 أنشأ المدعي العام ألبيرتو جونزاليز Alberto Gonzalez - المُعين حديثاً- فرقة مهام خاصة بقضايا الفحش، وذلك كان بسبب الضغط المستمر من المحافظين المتدينين، أما الفرقة فكان هدفها هو الضغط على أعضاء النيابة المحليين للقيام بعمليات الضبط. نتج عن ذلك صعود كبير في عدد القضايا المرفوعة ضد منتجي المواد المتطرفة والتي تحتوي على عنف أو تعدي، ومع ذلك لم تكن هناك قضايا فعلية مرفوعة ضد المُنتجين الرئيسيين ذوي المليارديرات بالرغم من خلافهم الصريح مع القانون، ولا تزال الفنادق تتيح القنوات الإباحية لنزلائها.

واجهت فرقة المهام المُعينة معركة شاقة، ففي عام 2005، عُين أليكس أكوستا Alex Acosta وكيلاً لوزارة العدل الأمريكية لمنطقة جنوب ولاية فلوريدا، وهو جمهوري ذو ولاء للرئيس بوش. أبلغ أكوستا مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالية من البداية بأن قضايا الفُحش ستكون هي أولويته الأولى. ردت الفعل بعد ذلك كانت أقرب إلى ما يمكن وصفه بالعصيان على السلطة، حيث وقف أعضاء نيابة دائرة أكوستا نفسه وأعضاء مكتب التحقيقات الفيدرالية FPI جمباَ لجنب مع جماعات التحرير في الاحتجاج عند الصحافة على قراراته، ويقول ستيفن برونيس Stephen Bronis محامي الدفاع في ميامي تأييداً لذلك: "بالمقارنة مع الإرهاب والفساد العام والمخدرات، فالإباحية ليست أسوأ من رمي علكة في طريق المشاة". بناء على ذلك نجح التمرد على السلطة والنتيجة أن سجلات منطقة أكوستا أصبحت تضم فقط عدد قليل من أعضاء نيابة موكلين بضبط الإباحية.



إذا لم يكن هناك تقريباً أي ضبط للمواد الإباحية العامة، فما الذي يُعد إذن مُجرم قانونياً؟

أولا وأهم شيء، لا يزال ضبط المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال قائم وبشدة، فلا شك يساور أعضاء النيابة في جُرمة هذه الجناية والأمر كذلك بالنسبة للشعب، حيث لم تكن هناك هيئة محلفين تُبطل إدانة مرتبطة بالمواد الإباحية المتعلقة بالأطفال إلا فيما ندر.

ثاني منطقة يشملها التجريم القانوني هو الإعلام العام والذي أصبح مع الأيام أكثر رقابة من قبل. لقد أدت حادثة جانيت جاكسون الشهيرة إلى غرامة قدرها خمسمائة وخمسون ألف دولار على شبكة سي بي إس CBS، وهذه الغرامة ليست إلا رأس جبل الجليد لما يحصل، فبعد فترة أقر الكونجرس قانون إنفاذ آداب البث لعام 2005 والذي رفع من قدر الغرامة على البذاءة للحادثة الواحدة من سبعة وعشرون ألف دولار إلى ثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف دولار. لذا يُطلق المذيعون اليوم على منفذي قوانين لجنة الاتصالات الفدرالية FCC لقب محققو محاكم التفتيش، وقد أقرت بعض الشبكات التلفزيونية مثل شبكة فوكس FOX سراً بأنهم يواجهون العشرات من تهم البذاءة على مواد مصورة ليست بأسواء من أي صورة قد تجدها في محرك البحث جوجل. وكذلك برنامج هوارد ستيرن Howard Stern الإذاعي والذي لا يُعد بذلك السوء مقارنة بمعايير اليوم، إلا أن هوارد واجه غرامات ضخمة جعلته بالنهاية يترك برامج الإذاعة التقليدية.

أدت كل هذه التغيرات إلى عدة تحولات رئيسية في نظرة النظام القانوني الأمريكي تجاه تصوير العلاقة الجنسية. أول تحول هو ظهور نوع من القبول تجاه الأفكار التحريرية القائلة بأن الاستهلاك الفردي أو الخاص بالكاد لأي مادة لا يؤدي إلى ضرر عام. هذه النظرة تستثني الأطفال والحيوانات وتنظر لهم كضحايا ولكنها لا تنظر للنساء والرجال البالغين الذين يمارسون أمام الكاميرات كضحايا أو مُستثنون. من هذا المنطلق وصل النظام القانوني الأمريكي بجدارة ودون إعلان رسمي إلى نفس نتيجة لجنة 1970 والتي كانت تقول: سواء رضيتم بالنتيجة أو أبيتم، استهلاك المواد الإباحية للفرد غير مُضر لدرجة كافية تستوجب إنفاذاً للقوانين العامة.

ولكن رغم ذلك، ترفض الولايات المتحدة أن تصبح مثل الدول الأوروبية في سماحها بعرض صور العُراة على اللوحات الإعلانية في مواقف انتظار الباصات أو عرض أفلام ذات طابع إباحية غير مباشر في البرامج التلفازية الليلية. فالأمريكيون يفضلون المحافظة على سلوك الفصل النفسي compartmentalizing behavior [إخفاء سلوكياتك ومشاعرك عن محيطك والآخرين تجنباً للتصادم] في حياتهم اليومية، وهو ما مكن هذا الشعب المتنوع والمختلف من العيش مع بعضه. تماماً كما يحدث مع نظامنا المنوط للتعامل مع الفحش – والذي يأخذ في غالبه الشكل القانوني بالمنع التام – حيث يُلجئ له غالباً فقط لإخفاء المواد الخليعة عن الأضواء العامة.

والسؤال هنا يقول، من يا ترى أوصلنا إلى هذه النتائج وجعلها حكم الأمر الواقع؟ والإجابة هي ليس الكونجرس ولا المحاكم ولا حتى أي رئيس بعينه، بل كان الأمر نتاج مشترك وعلى مر عقود، من القرارات المُتخذة من المئات من أعضاء النيابة ومسؤولي لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC وعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالية FBI وضباط الشرطة الذين قرروا أن لديهم ما هو أهم من ملاحقة وضبط صُنّاع الإباحية بنفس الجهد المبذول لملاحقة بقية المجرمين. اتفاقهم هذا على أن المواد الإباحية المتداولة لا تسبب ضرراً يتطلب ضبطاً مثل المخدرات على سبيل المثال هو ما دفع القوانين لتتحول لما هي عليه أكثر من لو كان الأمر جاء عن طريق تشريع رسمي.

وهناك بالمناسبة ملامح غريبة للتسامح الحاصل مع الفحش الممنوع قانونياً، فالمواد الإباحية رغم اعتبارها كمنتج استهلاكي هي منتج له خطورته الخاصة، رغم ذلك تخلوا هذه المنتجات تقريبا من كل عناصر لائحة حماية المستهلك والمتمثلة في الأخطار المترتبة على المنتج والحد العمري للاستهلاك وحتى قواعد سلامة العاملين التي يُشدد عليها النظام القانوني الأمريكي حتى على أقل المواد إيذاء. ففي الولايات المتحدة، يُكتب على منتج طُعم الأسماك "تحذير: خطر عند الابتلاع" بينما المواد الإباحية رغم أنها ممنوعة قد تجاوزت للمفارقة عملياً كل اللوائح ويُتسامح معها.

إن ولادة قانون جديد هو حدث يلفت انتباه الإعلام والمحامين والأكاديميين بشدة، ولكن اضمحلال وموت أي قانون يمر دون ملاحظة رغم أنه بنفس تلك الأهمية. وقصة قوانيننا للفحش توضح بالضبط كيف تموت القوانين الأمريكية.




رابط المقالة:

https://slate.com/news-and-politics/2007/10/how-laws-die.amp